“العولمة ـ الشمولية”: تشققات.. ونهايات إن العولمة صارت مثار حيرة وتساؤل المثقفين والإعلاميين، في غياب الإمساك بالمعيار القانوني الاقتصادي العالمي الجديد لفهمها وتفهمها بكيفية واضحة وصحيحة، أي على الوجه الذي وضحناه في عملنا هذا. ونتيجة لذلك، انصرف الاهتمام إلى انعكاساتها، التي اعتبرها البعض سلبية على البلدان… وكنتيجة للحيرة، إن على مستوى كل بلد على حدة، أو على مستوى القرية الشاملة، إزاء ظاهرة العولمة، فإن الراصد لمجريات الأحداث اقتصاديا، وإعلاميا ورسميا، يجد نفسه أمام حالة لا يمكن وصفها إلا بالتشظي الحضاري، أو فصام في الشخصية. حيث صادقت الجهات الرسمية على الالتزام النظري بشيء، لكنها على مستوى التطبيق العملي، بهدف التنمية الاقتصادية، تنهج نهجا مخالفا ومغايرا لا علاقة له بذلك الشيء. أما الإعلام فيتحدث عن أشياء أخرى كثيرة ومتنوعة، لا علاقة لها البتة بما صودق عليه، أو ما يمكن اعتباره تطبيقا معكوسا له، إن محليا أو عالميا…وفي خضم هذا التناقض العجيب، يبقى الباب مفتوحا أمام التنظيرات، وعقد اللقاءات والمؤتمرات للتساؤل، والاستفسار، وطرح البدائل، والخيارات والتوصيات، ليتبين في النهاية أن الحكومات في واد، وإعلامها في واد، وتنظيرات اقتصادييها وخبرائها في واد ثالث… وحيث إن “النخبة النابهة المثقفة” تتميز عن الدهماء بكونها أقرب إلى الفكر من أي شيء آخر سواه، أفما كان أحراها وأجدرها أن تكون أول منتبه “لحقوق الفكر “حجر الزاوية في “اتفاقية الجات”، بل أول المنافحين عن الاستفادة منها، بدل اللجوء إلى المغالطة – كتغطية لسوء الفهم وبلادة الحس- في الترويج، وبإلحاح شديد، لاستفادة البلدان من حقوق ما تنتجه الأرض والبحر والبئر. كما لو كانت هذه الأخيرة هي العولمة، رغم اقتصارها على بلد دون بلد، بينما العولمة هي الفكر وما ترتبط به من حقوق اقتصادية، لأنه متواجد في أي مكان وفي كل زمان، طبعا مع بعض الاستثناءات…