لقد تبين لنا، للأسف الشديد، أن البلدان العربية/ الإسلامية لا تتوفر على خبير أو مستشار واحد في علم حقوق الملكية الفكرية، بالمواصفات العالمية التي ينبغي توفرها فيه، أي بالاختصاص نظريا وميدانيا، وليس بالفضول والتطفل أو باتباع الظن وأساطير الأولين، وهو الأمر الذي يجعل العرب يسيرون بوتيرة متسارعة نحو هاوية الإفلاس الحضاري، إن لم نقل الانقراض، مما يعطي لمقولة “انتهاء العرب”، التي جاء بها الصحفي الأمريكي المشهور “فريدمان” Friedmann، كامل المصداقية …
ولو اقتصر الأمر على بلوغ الأهداف بالتحسيس وترديد الشعارات… لما كانت هناك أية إشكالية تذكر … لأن العبرة ليست بالتحسيس وتنظيم “أيام دراسية تحسيسية” (بدعوة من وزارة أو إدارة أو حتى منظمة محلية أو أجنبية…) بل بتحويل طاقات البلاد، التي تذهب هدرا، إلى أعمال حقيقية مجسدة في دعامات مادية، من شأنها در عائدات مالية، عالية المردودية “ثروة غير مادية”، مع ما يترتب عن ذلك من تحسين للأوضاع الفكرية الأدبية والعلمية والفنية، الاجتماعية والثقافية والاقتصادية … ولعل أقلها إيجاد مناصب العمل والشغل، وتحقيق الأمن الصحي والغذائي والتربوي والقومي…
ومن ثمة، فالمشكل الحقيقي يكمن في إيجاد السبل الكفيلة بتكييف مقتضيات حقوق الملكية الفكرية مع متطلبات التنمية، في كافة البلدان العربية لتلحق بالركب، بشكل يجعل إجراءاتها الحمائية في هذا المجال منسجمة مع الإجراءات المتفق عليها عالميا…
وتخلف البلدان المجابهة بأشكال مختلفة من التحدي، إنما يعود أصلا إلى افتقاد تلك السبل التي قد تبدو متعددة، ولكنها في الحقيقة واحدة. يكمن القول بأنها المفتاح الحقيقي – والسري- لباب التحضر والإمساك بناصية التحديث الذي تكون من نتائجه الرفاه الاجتماعي المترتب عن النماء الاقتصادي والخروج من الظلمات إلى النور …
“قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم” (المائد
