أو :”العولمة الثقافية: سلاح الغرب الفاتك بالعالمين العربي والإسلامي “(aljazeera).
تحت هذا العنوان، كتب الفاضل عبد العالي الدغوغي بتاريخ 02/11/2024 قائلا أن:
1 – العولمة تقوم بشكل مباشر على الحضارة الغربية، التي توجهها المبادئ اللادينية الوضعية…
2 – الغرب يسعى من خلال العولمة الثقافية إلى تحطيم كل الثوابت الدينية والفكرية والأخلاقية، للوصول إلى بناء إنسان هامشي، دون جذور قوية ثابتة، كي يذوب بسهولة في بحر الثقافة الغربية الرأسمالية المادية.
3 – الثقافة العربية وسائر الثقافات التقليدية أصبحت عاجزة أمام الثقافة الأميركيّة، التي باتت مسلحة بوسائل وأدوات قادرة على اختراق الغرف المغلقة والأصقاع البعيدة بكل سهولة… وتكاد تكون الآن ثقافة كونية شاملة… بفضل ثورة الاتصالات التي نشهدها اليوم، وكذا الاتفاقيات الدولية في السياسة والثقافة والاقتصاد.
4 – لا بد من الردّ على هذا الغزو الثقافي للعولمة بكل الوسائل الممكنة، كما يجب على المجتمعات العربية في عصر العولمة أن تتخلص من التبعية والتقليد للغرب، وتتبنى النموذج الإسلامي الحضاري الفريد، حتى تستطيع المحافظة على كيانها وهويتها الثقافية والحضارية.
وقلنا قبل 30 عاما أن:
“العولمة الثقافية”: سلاح وزارات الثقافة ومكاتب حقوق التأليف
1 – “العولمة الثقافية” هي “حقوق المؤلف” أو “حقوق التأليف والنشر”…
2 – “العولمة الثقافية” هي “حق المؤلف أو التأليف” ذو أصل مسيحي بالأساس…
3 – حقوق المؤلف أو التأليف مسلحة بوسائل الإعلام والاتصال وبقوانين وطنية ودولية شاملة…وكذا اتفاقيات دولية في التجارة والاقتصاد والسياسة لحماية بعض المصنفات “الفنية” واستثناء باقي الثقافات المحلية (الإبداعات الأدبية والعلمية المعبر عنها كتابة)؛
4 – كيف ومن أين يأتي “الردّ على هذا الغزو الثقافي للعولمة”!؟
– كيف التخلص من التبعية والتقليد للغرب!؟ والناس تغني وترقص وتكسب مع “العولمة الثقافية”؟
حيث:
بعد التوقيع على اتفاقية الجات (1994) وقبل صدور قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة (2000)، وبالتحديد في 06/09/1999، اتخذت قرارا بإرسال رسالة إلى جهة لديها صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بـ {“إنقاذ الإنسانية” من هاوية الإفلاس الحضاري، بعد أن تمت المصادقة، وبصفة رسمية، على إدخال تعديلات على قانون حقوق المؤلف من طرف الحكومات والبرلمانات العربية والإسلامية، بما فيها المغرب، وذلك عن حسن نية، “بيد أن حسن النوايا لا يكفي، طالما أن سائر الحكومات والبرلمانات في الدول النامية تنقصها الخبرة في الميدان؛ وأخشى ما يخشى عليها أن تكون قد صادقت على ما يمكن اعتباره تنازلا عن هويتها الحضارية، وسيادتها الوطنية، بما في ذلك حتى مقدساتها، علما مني بحكم البحث المتمرس نظريا وميدانيا، أن “حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية”، سواء في جانبها الأوروبي ذي النزعة الإنسانية أو شكلها الأمريكي ذي النزعة المادية البحثة، كما جاءت بها اتفاقية الجات وكلمة السر لفهم وتفهم خبايا وخفايا وأبعاد وانعكاسان ظاهرة “العولمة” التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، وهو ما تعرفه الدول الغربية المتقدمة في هذا المجال، أن “حق المؤلف” ذو أصل مسيحي بالأساس، ولا سبيل إلى عولمته إلا باستغفال الدول غير الغربية.}
